حمایتهای بانکتجارت از پتروشیمی ارومیه افزایش مییابد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۶۵۳۰
مدیرعامل بانک تجارت در جلسهای با مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه، بر آمادگی این بانک برای حمایت و همراهی بیشتر با این شرکت تاکید کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه، هادی اخلاقی فیض آثار و هیأت همراه شامل دکتر شریفیان معاون مدیرعامل، اصغری مدیراموراستانهای شمال کشور، آموزش، مدیرامور مشتریان تجاری و اصناف، گلی مشاور مدیرعامل و ریاست اداره روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی و باقرلو مدیر شعب استان از شرکت پتروشیمی ارومیه بازدید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل بانک تجارت به نقش صنعت پتروشیمی در این مقطع حساس از تاریخ کشور اشاره داشت و گفت: سرمایهگذاریهای کلان انجام شده در صنعت پتروشیمی، اکنون به مرحلهای رسیده که کشور باید از ثمرات آن بهرهمند شود. بانک تجارت به عنوان یک بنگاه مالی افتخار دارد که از سالهای دور در قالب تأمین مالی و حمایت از پروژههای مختلف، همکاری نزدیک، تخصصی و اثر بخشی را با صنعت پتروشیمی داشته است.
وی یادآور شد: به رغم تحریمهای موجود هنوز ظرفیت و پتانسیلهای زیادی در بانک تجارت برای گسترش تعامل و همراهی با شرکتهای پتروشیمی وجود دارد و حضور مدیران بانک در شرکتهای پتروشیمی فعال در منطقه شمالغرب نشان دهنده عزم بلند بانک تجارت برای تداوم همراهی با این شرکتهاست.
در ادامه مهندس پژمان اسدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه نیز همکاری با بانک تجارت را نقطه عطفی در تعامل شرکت و نظام بانکی عنوان و تأکید کرد: بانک تجارت برای صنعت پتروشیمی شناخته شده است و کمتر پروژهای در این زمینه وجود دارد که از حمایتهای بانک تجارت برخوردار نباشد.
گفتنی است شرکت پتروشیمی ارومیه بزرگترین تولید کننده سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم و اولین تولید کننده کریستال ملامین در ایران است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شرکت پتروشیمی ارومیه صنعت پتروشیمی بانک تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۶۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان